الأخبار
مسؤول برلماني جزائري: تونس والجزائر تحتاجان إلى وضع آليات تعاون قائمة على جدول زمني لتنفيذها منظمة الأطباء الشبّان تُعلّق جميع تحركاتها الاحتجاجية إثر التوصّل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 6ر2 بالمائة في 2025 دعوة المؤسسات الراغبة في تسوية وضعيتها إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة لإيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى 2025 المنظمة العالمية للصحة تدعو إلى عدم استعمال المضادات الحيوية دون وصفة طبية بداية من 28 نوفمبر: الشروع في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه فتح باب الترشّحات لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية لتلاميذ السادسة ابتدائي مؤسسة فوكسيت الصينية الرائدة الناشطة في تكنولوجيات الاتصال والحلول الرقمية تُبدي رغبتها في فتح فرع بتونس توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س ونظيرتها الفرنسية نجاح أوّل عملية استئصال ورم كبير في الرحم بالمستشفى الجهوي بقبلي

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 6ر2 بالمائة في 2025

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 6ر2 بالمائة في 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الإقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم الأربعاء، لتقديم تقرير البنك بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.

وحسب تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الاربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد أن كانت في حدود 9ر1 بالمائة متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 2ر3 بالمائة  بحساب الانزلاق السنوي.وبعد تحقيق نمو محدود خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.

وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.

وتشير التوقعات إلى أن  قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.

وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14بالمائة في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.